القانون رقم 148 لعام 2019: قانون الضمان الاجتماعي الجديد والمعاشات التقاعدية ، والدعم غير المسبوق للمواطنين العاطلين عن العمل
- المحامي محمد عبد المهيمن توفيق دراسات عليا فى التجارة الدولية
- |
- 2019/09/24
يهدف قانون التأمين الاجتماعي والمعاشات الجديد (المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 19 أغسطس 2019 باعتباره القانون رقم 148 لعام 2019) إلى منح موظفي القطاعين العام والخاص مزايا واستقرار أكبر. على غرار القوانين الأخرى التي صيغت مؤخرًا ، يهدف القانون إلى العمل كآلية مرنة وقابلة للتكيف مع الظروف المتغايرة.
على سبيل المثال ، تنص المادة 35 على أن المعاشات التقاعدية ستزيد بما يتناسب مع معدلات التضخم (بحد أقصى 15 ٪ زيادة في السنة).
وبالمثل ، فإن الحد الأدنى للمعاش هو الآن 65 ٪ من الحد الأدنى لتكاليف التأمين الاجتماعي (بزيادة قدرها 900 جنيه مصري).
علاوة على ذلك ، من أجل تشجيع استخدام الحسابات المصرفية ، وكذلك مكافآت المتقاعدين ، يتم وضع مكافأة بنسبة 2 ٪ في الحساب المصرفي للموظفين المتقاعدين.
يوضح القانون الجديد أيضًا (في الفصل 4) الطريقة التي ينطبق بها على العمال الذين لا ينطبق عليهم بقية هذا القانون ، مثل الموظفين من القطاع الخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا أو المتدربين أو الطلاب الذين لديهم وظائف صيفية أو الموظفين فوق سن التقاعد. يوضح ما هو متوقع من صاحب العمل في حالة وقوع حادثة في مكان العمل ، والتي تشمل دفع تكاليف تصل إلى الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية.
بالاضافة الى ذلك، تتمثل أحد الجوانب الرئيسية للقانون في تقديم نوع جديد من التأمين ، في حين أن العاطلين عن العمل الذين ينتقلون من وظيفة إلى أخرى يمكنهم الحصول على "معاش".
يمكن أن يحصلوا على هذا المعاش لمدة 3 أشهر إذا عملوا وهم تحت مظلة التأمين اجتماعي لمدة 36 شهرًا ، أو لمدة 7 أشهر إذا عملوا لأكثر من 36 شهرًا. المبلغ الذي قد يستفيدونه هو كما يلي:
75٪ من اشتراكهم التأميني السابق في الأسابيع الأربعة الأولى
65 ٪ من اشتراكهم في التأمين السابق للأربعة أسابيع الثانية
55٪ من اشتراك التأمين السابق للأربعة أسابيع الثالثة
45٪ من اشتراكهم التأميني السابق لبقية الأسابيع
هذا الدعم غير المسبوق للعاطلين عن العمل يدل على مدى تحسن القانون وكذلك التقدم الإيجابي من حيث دعم الموظفين عند التنقل بين الوظائف.
أخيرًا ، من أجل ضمان اتباع أحكام هذا القانون ، ينص الفصل 12 على أن أصحاب العمل غير الملتزمين به سيخضعون لغرامة تصل إلى 100،000 جنيه مصري.
والجدير بالذكر أن القانون لن يتم تنفيذه بالكامل حتى عام 2020. في الوقت الحالي ، فإن المواد التي سيتم سنها هي المواد 111-114 ، التي تتعلق بالخزانة العامة والتزاماتها بموجب القانون الجديد.
باختصار ، لا يعدل القانون الجديد فقط الجوانب الموجودة في نظيره الأقدم ، ولكنه يضيف أيضًا الجديد - أي تلك الخاصة بالعاطلين عن العمل. يعد هذا الدعم للمواطنين هام وضروري ، سواء كانوا عاملين أو عاطلين عن العمل.
لمتابعة محمد عبد المهيمن توفيق علي فيسبوك من الرابط التالي
http://bit.ly/2kK9LXD
